وبلاگicon
وبلاگ شخصی دکتر محمدرضا بختیاری
دکتر محمدرضا بختیاری
تماس با من: bakhtiari09@gmail.com
درباره من
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ شخصی دکتر محمدرضا بختیاری (Dr Mohammad Reza Bakhtiari)
مالکیت فکری

مطالب اين صفحه

  • در باره مالكيت فكري      
  • من کامل قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران
  •  آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
  • نظر کارشناسی در مورد  قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران
  • قانون تجارت الکترونيک
  • بررسي ماهوي اختراعات دارويي و نقش آن در تسهيل دسترسي به دارو

         

درباره مالکیت فکری

مقدمه

مالکیت فکری بیانگر رابطة بین هر دارایی فکری با پدیدآورنده یا مالک آن است. دارایی فکری خود حاصل خلاقیت و فعالیت فکری است که می­تواند در حوزه­های فنی - صنعتی یا ادبی - هنری ایجاد شود، مانند خلق یک اختراع یا یک کتاب.

یکی از دغدغه­های بشر از دیرباز این بوده که چطور می­توان حقوق پدیدآورندگان این آثار را حفظ نمود و از کپی شدن داراییهای فکری ممانعت کرد. لذا دیده می­شود که بخصوص در پنج قرن اخیر در قوانین ملی کشورهای غربی و در چند دهة اخیر در قوانین و مقررات بین­المللی تمهیداتی به این منظور اندیشیده شده که به مجموعة آنها حقوق مالکیت فکری اطلاق می­شود. 

امروزه بدون شک رعایت و اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه یافته موجب پیشرفت فناوری، ادبیات و هنر گشته است. در پرتو این قوانین است که پدیدآورندگان آثار خلاقانه خود را با اطمینان به عموم عرضه می­کنند و هر دو طرف یعنی هم محققین و نوآوران و هم جامعه بهره­مند خواهند شد. چون از یک سو طبق قانون کپی­برداری از آثار توسط دیگران جرم است و لذا بر ارزش مادی این داراییها افزوده می­شود، و از سوی دیگر با تشویق تولیدکنندگان و عرضة بیشتر محصولات، جامعه از تبعات رفاهی و توسعه­ای آنها سود می­برد.

حال سؤال اساسی مطرح این است که آیا در کشورهای در حال توسعه نیز عین روابط یاد شده برای کشورهای توسعه یافته مصداق و کاربرد کامل دارد یا خیر.

برای پاسخ به این سئوال لازم است ابتدا شناخت کامل و مناسبی از اصول و فلسفة حقوق متداول مالکیت فکری بدست آورده و سپس با مطالعة اثرات آن بر وضعیت توسعه همه جانبه، و رشد فناوری به درک صحیحی از نقش تاریخی و فعلی مالکیت فکری بر هر مرحله و وضعیت از توسعه­یافتگی کشورهای مختلف برسیم. تنها با این روش است که قادر خواهیم بود راهبردهای پیاده­سازی نظام مالکیت فکری در کشور را تعیین و برنامه­های اجرایی لازم را تدوین و اجرا نماییم.

تعریف مالکیت فکری

مالکیت حقی است که انسان نسبت به شئ دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. یا مالکیت عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در اصطلاح فقه هر سلطة قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر بکار می رود، لذا گفته اند: مالکیت خانه ، مالکیت حق تحجیر، مالکیت منافع و غیره.

به عبارت ساده مفهوم مالکیت رابطه­ای را نشان می­دهد که بین هر نوع دارایی و مالک آن برقرار است.

چنانچه دارایی حاصل فکر و خلاقیت باشد، دارایی فکری نام گرفته و رابطة مذکور را مالکیت فکری می­گویند. آن بخش از حقوق که مربوط به این نوع خاص از مالکیت است، حقوق مالکیت فکری نام دارد.

بنابراین حقوق مالکیت فکری در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری.

در برخی از نوشته­ها و گفته­ها از این حقوق به عنوان حقوق مالکیت معنوی یاد می­شود. اصولاً امروزه مفهوم مالکیت فکری خیلی به معنویات مربوط نیست بلکه حقوق مربوطه کاملاً قابل خرید و فروش و تجارت است. لذا نظرمؤکد ما این است که اصطلاح مالکیت فکری بسیار گویاتر، فراگیرتر و مناسب­تر است.

اهداف کلی وضع قوانین مالکیت فکری

 کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری وضع می­کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می­کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.

حوزه­های حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری را بصورت قراردادی می­توان به سه حوزه تقسیم کرد که عبارتند از حقوق مالکیت صنعتی، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری  که به کپی­رایت نیز مشهور است، و حقوق مربوط به سایر داراییهای فکری. البته در برخی موارد و مصادیق بسیار دشوار است با اطمینان گفت که موضوع مورد نظر در کدامیک از حوزه­های فوق­الذکر قرار می­گیرد، بنابراین جداکردن کامل این حوزه­ها تنها جهت سهولت بحث است. در اینجا بطور خلاصه توضیحاتی در مورد هر یک ارایه خواهد شد:

1حقوق مالکیت صنعتی

 حقوق مالکیت صنعتی بیشتر به حوزه­های فناوری مربوط بوده و دربرگیرندة حقوق اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری محصول و خدمات، نشانه های جغرافیایی مبدأ‌ کالا و تا حدودی حمایت علیه رقابت غیر منصفانه است.

در واقع حقوق مالکیت صنعتی در برگیرندة حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است که متعاقباً بیشتر به آنها خواهیم پرداخت:

  • رازهای تجاری
  • اختراعات ثبت شــده
  • اختــــراعات کوچک
  • طرحهای صنعتی
  • نشانه های جغرافیایی
  • علائم تجاری- خدمات

2-حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری

این حقوق که به حق انحصاری اثر یا کپی رایت نیز معروف است، مربوط است به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، مثل داستان، شعر، نمایشنامه، موسیقی، فیلم، نقاشی، عکس، برنامه­های رادیوتلویزیونی و برنامه های رایانه­ای. حقوق اجرا و پخش برنامه­های ادبی- هنری نیز در این بخش تحت نام حقوق مرتبط مورد بحث قرار می­گیرد.

 3-حقوق سایر داراییهای فکری

با پیشرفت سریعی که امروزه در فناوریها و علوم گوناگون شاهد هستیم، گاهی دستاوردهایی مطرح می­شود که بشر در آنها نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارد ولی براحتی نمی­توان آنها را در دو گروه فوق قرار داد و گاهی خود به نظامهای خاص نیازمندند. مثل دانش سنتی شامل طب سنتی، فلکلور و منابع ژنتیک، دامنه­های اینترنتی، نام اشخاص معروف و مثالهایی از این دست.

متن کامل قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران 

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی)

ماده1- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید.

ماده 3- گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

ماده 4- موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف- کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری
ب- طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده درروش های مزبور نمی شود
د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها
ه- آنچه قبلا" در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر ، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد ، مانع ثبت نخواهد بود. 
 
و- اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ماده5- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:
الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصرا" به مخترع تعلق دارد.
ب- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکا" به آنان تعلق می گیرد.
ج- هرگاه دویا چند نفر ،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه ، اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکورمسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد ،حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د- حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
ه- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد ، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود ، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و- نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتبا" از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود . هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

ماده6-  اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود،تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود ، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه های ثبت اظهار نامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف 
 نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی ، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب- در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست ، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج- ادعای مذکور در اظهارنامه ، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده7- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

ماده8- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مرتبط نمی شود . متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف- اظهارنامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب- آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

ماده9- متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است . در صورت درخواست حق تقدم :
الف- اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین ، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
ب- با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

ماده10- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی ، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عینا" و ماهیتا" مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است،ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف- نصویر هر گونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.
ب- تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.
ج- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.
د- تصویر هر تصمیم نهایی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی.

ماده 11-  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:
الف- ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب- ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.
ج- توصیف اجمالی اختراع.
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده12-  چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت ،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد نمود.

ماده13-  پس از قید تاریخ تقاضا،اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین نامه آن،بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد.در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.

ماده14- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید  :
 الف- درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج- رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر،اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د- به درخواست دارنده گواهینامه اختراع،تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد،مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ،اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است،تجاوز نکند.

ماده 15- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف- بهره برداری از اختراع ثبت شده درایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع،مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول- ساخت،صادرات و واردات،عرضه برای فروش ،فروش و استفاده از فرآورده.
دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده.
2- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول- استفاده از فرآیند.
دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیما" از طریق این فرآیند به دست می آید.
ب- مالک می تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ج- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
 1- بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.  
2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها ، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا" وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود.
3- بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4- بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است ، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع ، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن به عمل می آورده است.
د- حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (4) بند (ج) این ماده قید شده است،تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات از آن فراهم گردیده ، قابل انتقال یا واگذاری است.

ماده 16- اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده ، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع ، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال ، مبلغی که به موجب آئین نامه این قانون تعیین می شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد.تأخیر در پرداخت،حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.
در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود ،اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع،فاقد اعتبار می شود. 

ماده 17- دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر ، می توانند از اختراع بهره برداری نمایند:
الف- در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ،تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور ،اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نمایدو یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب باکمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع
  بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد.کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیتهای غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون
  می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید،نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نمایدکه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح وبررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند،اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
درمواردی
  که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده ، مانع انجام امور زیر نیست:
1- انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع , با رعایت مقررات این ماده.
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده.
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا" به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است.
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است.
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است:
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون مالک آن ، صادر می کند. 
2- در مواقعی که طبق چزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2)
  این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ریط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء بند (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
 5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزاء (1) و(2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.

ماده 18-  هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (1)،(2)،(4)و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت وپس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می کند.

ماده 19- چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی ریط منعکس می نماید.
دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره برداری کتبا" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می نماید.
_______________________________________________________
طرحهای صنعتی
     

ماده20-
  از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
ماده21- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده (4) این قانون در خصوص طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده 22-
  اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه ،عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی  می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست،اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح ثابت نماید.
ماده 23-
  مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد (11) و (15) این قانون درخصوص طرح های صنعتی نیز قابل اعمال است.
ماده 24- دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
ماده 25- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.
ماده26- متقاضی می تواند تا زمانیکه اظهارنامه درجریان بررسی است،آن را مسترد نماید.
ماده27- بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود :
الف- تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
ب- اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه ، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده(22) و نیز این که طرح صنعتی مذکور،وفق مقررات مندرج در ماده (20)
  و بند (و) ماده(4) و مقررات مربوط می باشد،بررسی می کند. 
ج- در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
د- هرگاه درخواستی طبق ماده (25) ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتی ،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود.در این صورت اداره مالکیت صنعتی،یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد.رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
ماده 28- حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا" موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د- مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره
  که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد. 
ماده29-
  هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.مفاد قسمت اخیر ماده (18) در این خصوص نیز اعمال می شود. 
_______________________________________________________
  
علائم ،علائم جمعی و نامهای تجاری

ماده 30- علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف- علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی با حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که بتوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده31- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد.
ماده32-
  علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د-
  عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه - عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا" برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط
  بر آن که عرفا"  میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلا" به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
ماده33-
  اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت بر عهده متقاضی است.
ماده34-
  در صورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او که در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است ، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار می شود.
ماده35-
  متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او ثبت نشده ، آن را مسترد کند.
ماده36-
  اداره مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.
ماده37-
  هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی ، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت:
1-
    اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
2-
    اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظرگرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
ماده38-
  پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانونا" قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم گیری مقتضی اتخاذ می شود.
ماده39-
  هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر        می نماید.
ماده40-
  حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا" منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود. 
 
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می شود.
ماده41-
  هر ذی نفع می توانداز دادگاه ابطال ثبتعلامت را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است.
ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.
هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا" یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است ، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند . در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود. 
ماده42-
  با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است.
 ماده43-  علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (41)، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(42) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مریوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.
ماده44-
  قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت علامت باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را دربر داشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده45-
  ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.
ماده46-
  اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است،نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود.
ماده47-
  با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا" باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.
_______________________________________________________
   
مقررات عمومی
ماده48-
  هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی             می شود.تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ،مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
ماده49-
  هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.
ماده50-
  هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده51-
  درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52-
  تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون
   بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده53-
  اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش بینی می کند.علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علائم، ثبت می شود.
ماده54-
  اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند برابر مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده55-
  اداره مالکیت صنعتی، کلیه اگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
ماده56-
   اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هریک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آئین نامه اجرائی را تصحیح کند.
ماده57-
  اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است، پس از بررسی شراسط موجود     می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آئین نامه انجام می شود.
ماده58-
  اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود.
ماده59-
  رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده60-
  نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده61-
  هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(15)،(28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیر قانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(000/000/10 )ریال تا پنجاه میلیون(000/000/50)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها محکوم می شود.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی درنظر خواهد گرفت:
1- فرآورده جدید باشد.
2- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا" استفاده شده، تعیین نماید.
ماده62-
  درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
ماده63-
  با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد.
پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده64-
  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. در آئین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه    هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده65-
  اختراعات و علائم تجارتی که قبلا" برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:
الف- در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب- علائم باید در مورد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه بندی بین المللی مجددا" طبقه بندی شود.
ماده66-
  از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه های مربوط به آن ملغی می شود.
 قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده  در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران

 

فصل اول: تسليم اظهارنامه

 

ماده 2

ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

 

ماده 3

اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف – 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، ‌به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ماده 4

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.

 

ماده 5

اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:

1-      اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛

2-               اسم، شماره ملي،  نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

3-      اسم، اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

4-               اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛

5-      عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر» و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا 10 كلمه باشد؛

6-               تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

7-               اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛

8-               تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه‌ها؛

9-               تعيين طبقه اختراع براساس طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات؛

10-           تعيين ضمائم.

تبصره 1- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره 2- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

 

ماده 6

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

1-               توصيف اختراع؛

2-               ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

3-               خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛

4-               نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛

5-               مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع؛

6-               درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛

7-               مدارك مربوط به حق تقدم كه بايدهمزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود؛

8-               رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

9-               مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

تبصره1- چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره 2- اگر در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاريخ دريافت نقشه‌ها، تاريخ تقاضا تلقي خواهد شد. در غير اين صورت، مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم يكن تلقي خواهد كرد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

ماده 7

هر صفحه از توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.

 

ماده 8

اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در غير اين صورت، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم نمايد.

 

ماده 9

اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزامات اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكات زير رعايت گردد:

1-     شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛

2-     در صورت درخواست حق تقدم از سوي متقاضي، ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين، همراه با محل حق تقدم؛

3-     اصلاح توصيف، ادعا، نقشه و خلاصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي؛

4-     مدارك مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه‌هاي تقسيمي.

تبصره- در صورت ادعاي حق تقدم‌هاي متعدد براي اظهارنامه اصلي، متقاضي اظهارنامه تقسيمي مي‌تواند از حق تقدم يا حق تقدم‌هايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد، استفاده كند.

 

ماده 10

توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:

1-     عنوان اختراع به گونه‌اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛

2-     زمينه فني اختراع مربوط؛

3-     مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛

4-  شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفت‌هايي كه در رابطه با اختراع ادعايي وجود دارد، به نحوي كه براي درك و بررسي جديد بودن اختراع كفايت كند؛

5-     ارائه راه‌حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛

6-  توضيح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوي‌ كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره‌هايي كه براي بيان ويژگي‌هاي اختراع در نقشه‌ آمده است الزامي است؛

7-  بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛

8-     توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به‌كارگيري اختراع؛

9-     ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع د ر صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.

 

ماده 11

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

1-               معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛

2-               از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛

3-               ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛

4-      جز در موارد غيرقابل اجتناب، از  ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند «همان‌طور كه در توصيف آمد» يا «همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛

5-      در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

6-               مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

 

ماده 12

ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.

 

ماده 13

خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

1-     با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا  200 كلمه باشد؛

2-     مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛

3-  در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛

4-  در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

5-     عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

 

ماده 14

خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

 

ماده 15

چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن‌ها بايد نكات زير رعايت شوند:

1 – در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا  5/2 سانتي‌متر  از چپ 5/1 سانتي‌متر، از راست 5/2 سانتي‌متر و از پايين 1 سانتي‌متر باشد؛

2 – وضوح و شفافيت نقشه‌ها به‌نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير‌برداري آن ميسر شود؛

3 – تمام عناصر نقشه‌ يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه‌ و يا نمودار ضروري باشد؛

4 – تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛

5- اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

6 – شامل نشانه‌‌هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛

7 – صفحات  بايد به ترتيب شماره‌گذاري شده و ترجيحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛

8– هيچ توضيحي نبايد روي نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

9 – در صورتي كه هريك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هايي مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت‌ها را با يكديگر روشن سازد.

 

ماده 16

در صورتي كه در اظهارنامه، توصيف، خلاصه توصيف، ادعا يا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهاي اندازه‌گيري وزن و حرارت، انرژي، نور، صدا، مغناطيس، و از اين قبيل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف بايد استفاده ‌شود.

 

ماده 17

ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع A4  درج و نكات ذيل در مورد آن‌ها مراعات گردد:

1 – متن آن‌ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از 5/1 سانتي‌متر نباشد؛

2- فرمول‌هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛

3- صفحات بايد داراي حاشيه 3 سانتي متري در بالا و سمت راست و 2 سانتي‌متري از پايين و سمت چپ باشند؛

4– شماره‌گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره ‌گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول  باشد ابتداي آن‌ها بايد با شماره‌هاي جديد از يك شماره‌گذاري شوند؛

5- اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته مي‌شود.

 

ماده 18

در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت‌ تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1 – تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

2 – طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

3– كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي منباي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

 

ماده 19

در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌گردد.

 

ماده 20

مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، محاسبه خواهد شد.

 

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

 

ماده 21

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد حسب مورد  به درخواست كتبي منتقل‌اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج ‌گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.

 

ماده 22

چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه‌ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن‌ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.

اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.

 

ماده23

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه‌ مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

 

ماده 24

اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن‌ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

تبصره – در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامه‌هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌هاي بعدي هم مسترد شده تلقي مي‌گردد.

 

ماده 25

توسعه يا بهبود يك اختراع مي‌تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت:

1-     شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر مي‌گردد؛

2-     تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج مي‌شود؛

3-     اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است؛

4-     در صورت ثبت اختراع اصلي، آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.

تبصره 1- در صورت رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در اين صورت، شماره‌اي جديد به اظهارنامه مستقل داده مي‌شود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.

تبصره 2- صدور گواهي‌نامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهي‌نامه اصلي تعيين شده است ولي مدت اعتبار گواهي‌نامه تكميلي نمي‌تواند از مدت اعتبار گواهي‌نامه اصلي تجاوز نمايد.

 

ماده 26

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:

1-               افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛

2-      افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تأييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره – منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي‌است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسؤولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

 

ماده 27

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمايم مربوط و احراز شرايط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همرا با ضمائم، كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره – درخصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به‌اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده167 اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

 

فصل  سوم : ‌بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع

 

ماده 28

مرجع ثبت، پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف 6 ماه از حيث انطباق با شرايط شكلي و ماهوي مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مي‌نمايد.

تبصره1- مرجع ثبت در صورت ضرورت مي‌تواند از مراجع ذي‌ربط اعم از خصوصي يا دولتي و يا از متخصصان و كارشناسان امر  براي احراز شرايط ماهوي اختراع استعلام و كسب نظر نمايد. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداكثر 3 ماه خواهد بود.

تبصره2- اظهارنظر مراجع و اشخاص مذكور جنبه مشورتي داشته و عدم پاسخ به استعلام و كسب نظر  مانع از بررسي و اتخاذ تصميم مرجع ثبت نيست.

تبصره 3- استعلام و كسب نظر از مراجع و اشخاص مذكور مي‌تواند براساس قراردادهاي منعقده با آن‌ها صورت گيرد.

 

ماده 29

چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي‌خواهد تا ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

ماده 30

تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي‌نامه اختراع كتباً به متقاضي اعلام شده و متقاضي بايد ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي  موضوع ماده 32 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

ماده 31

اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف-2) در دفتر ثبت اختراع ثبت مي‌شود:

1 – شماره وتاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛

2 – شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

3– اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛

4 – اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهي‌نامه اختراع ذكر نشود؛

5 - اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛

6 – عنوان اختراع؛

7– طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع با ذكر زمينه علمي‌اي كه اختراع در آن طبقه قرار مي‌گيرد؛

8 – در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

9 – مدت حمايت.

تبصره 1- در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت اختراعات برسد.

 

ماده 32

پس از ثبت اختراع، آگهي مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قيد مراتب مذكور در ماده 31 اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي منتشر مي‌گردد. آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي مي‌شود.

 

ماده 33

پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه‌ رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه اختراع صادر  و به متقاضي يا نماينده قانوني وي تسليم خواهد شد. گواهي‌نامه اختراع  بايستي با استفاده از فناوري روز تهيه و مشتمل بر نسخه‌اي از توصيف – ادعا – خلاصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مهر  شده و به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهي‌نامه اختراع طبق فرم (الف – 3) بايد حاوي نكات زير باشد:

1 – شماره وتاريخ اظهارنامه؛

2 – شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

3 – اسم، نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛

4 – اسم، نشاني و تابعيت مخترع، مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛

5- عنوان اختراع؛

6 – طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع؛

7- ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

8– مدت حمايت.

 

ماده 34

در صورت تعدد متقاضي ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، ميزان سهم هريك در گواهي‌نامه اختراع به تفكيك قيد خواهد شد. در غير اين صورت، حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.

 

ماده 35

در صورت تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهره‌برداري، مرجع ثبت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاه‌هايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص مي‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع يادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهنديا پاسخ منفي دهند، مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهره‌برداري ندارد.

تبصره - درصورتي كه اخذ نظرات مراجع ذي‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد، تأديه اين هزينه به عهده متقاضي پروانه بهره‌برداري است.

 

 

فصل  چهارم: صدور پروانه اجباري بهره‌برداري

 

ماده 36

درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري اختراع بايد از جانب وزير يا بالاترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجاز از سوي آن‌ها، تسليم دبيرخانه كميسيون گردد. اين درخواست بايد همراه دليل و مدركي باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. رعايت مراتب فوق، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي در كشور به تشخيص كميسيون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بلافاصله به اجرا درمي‌آيد، مشروط بر آنكه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

 

ماده 37

دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهره‌برداري، ظرف 10 روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبيرخانه ارائه نمايند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسيده وجهت تصميم‌گيري تسليم كميسيون خواهد شد.

 

ماده 38

دبيرخانه حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجباري و مالك اختراع و اشخاص ذي‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند. كميسيون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

 

ماده 39

درصورت اعطاي پروانه اجباري، كميسيون بايد شرايط بهره‌برداري، نام سازمان دولتي بهره‌بردار يا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداري، مبلغ مذكور در بند ب ماده 17 قانون به تشخيص كارشناس رسمي، اقدامات اجرايي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرايي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.

تبصره- پرداخت  هزينه‌هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.

 

ماده 40

تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهره‌برداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي كشور منتشر  و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد.

 

ماده 41

چنانچه پس از بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه شده منطبق با شرايط مندرج در ماده 17 قانون نمي‌باشد، درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذي‌نفع ابلاغ مي‌نمايد.

 

ماده 42

مالك اختراع يا سازمان دولتي و همين‌طور شخص ثالثي كه پروانه اجباري بهره‌برداري براي او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دريافت ابلاغ موضوع ماده 40اين آيين‌نامه مي‌تواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجدد نمايد. چنانچه كميسيون درخواست تجديد نظر را قانع كننده تشخيص دهد، جلسه‌اي را حداكثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست، براي رسيدگي به اظهارات متقاضي تجديد نظر و در صورت لزوم طرف او تشكيل خواهد داد و در مورد شرايط و مدت پروانه اجباري بهره‌برداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين صورت درخواست مذكور رد مي‌گردد. نحوه تشكيل كميسيون، مهلت‌ها و ابلاغ تصميمات كميسيون مطابق با اين آيين‌نامه خواهد بود.

 

ماده 43

مالك اختراع مي‌تواند درخواست لغو پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميسيون را بنابه دلائلي كه در بند (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد. دبيرخانه موظف است ظرف 30 روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف 30 روز به دبيرخانه اعلام نمايد. مرجع مذكور اظهارات طرفين به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارسال مي‌دارد. كميسيون پس از بررسي اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد. چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغو پروانه بهره‌برداري باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر مي‌گردد. در صورتي كه حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصميم را ايجاب نمايد، كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مي‌نمايد.

تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهره‌برداري همراه با مدت و شرايط مربوط از سوي دبيرخانه به طرفين ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 44

هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري يا رد آن از سوي متقاضي يا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه‌ صالح مقرر در ماده 59 قانون مي‌باشد. اين اعتراض بايد ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون به ذینفع و یا اطلاع او از آن
صورت گيرد.

 

ماده 45

به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبيرخانه‌اي به رياست مديركل اداره كل مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيل مي‌شود.

 

ماده 46

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري، موضوع بند (ح) ماده 17 قانون، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دريافت همراه با دلايل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر ابلاغ نمايد. دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر بايد نظرات و دلايل و مدارك خود را ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم تسليم كميسيون مذكور در ماده 170 اين آيين‌نامه خواهد كرد. كميسيون پس از استماع اظهارات طرفين، در مورد اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي، يا رد درخواست، تصميم‌گيري خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصميم كميسيون، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد، پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميته معلق خواهد بود.

تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

 

 

فصل  پنجم : تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

 

ماده 47

مالك اختراع مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت، اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از اختراع  يا انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره – چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك اختراع مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه اختراع اعمال شود.

ماده 48

درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرات در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، بايد به صورت كتبي و با ذكر شماره و تاريخ اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد. انجام اين تغييرات، مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهي‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.

 

ماده 49

هرنوع انتقال گواهي‌نامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

1 – اصل گواهي‌نامه اختراع؛

2 – مدرك قانوني كه دلالت بر انتقال نمايد؛

3 – مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

4 – رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

 

ماده 50

در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:

1 – عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندي مربوط؛

2 – تاريخ ثبت انتقال؛

3 – شماره ثبت اختراع در ايران؛

4 – اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛

5 – اسم ونشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

 

ماده 51

مالك اختراع مي‌تواند بهره‌برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده 17 قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره‌‌برداري مي‌تواند انحصاري يا غير انحصاري باشد. مجوز بهره‌برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد غيرانحصاري تلقي مي‌گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:

1– نسخه‌اي از مجوز بهره‌برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛

2 – اصل گواهي‌نامه اختراع؛

3- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

4 – رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

 

ماده 52

در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداري خودداري كرده و مراتب را به اطلاع متقاضي مي‌رساند:

1 – درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبلا  در مورد آن مجوز بهره‌برداري انحصاري به ثبت رسيده است؛

2 – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد؛

3 – هزينه‌ سالانه گواهي‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

 

ماده 53

چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره‌برداري از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب  را در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير خواهد بود:

1 – اسامي مالك و بهره‌بردار؛

2 – عنوان اختراع؛

3 – تاريخ و شماره ثبت اختراع؛

4 – مدت بهره‌برداري؛

5- انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.

 

ماده 54

در صورت فوت مالك گواهي‌نامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث يا احداز وراث نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهي‌نامه اختراع قيد و مراتب را با ذكر ميزان سهم هريك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

1 – اصل دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛

2 – اصل گواهي‌نامه اختراع؛

3 – مدارك دال بر پرداخت هزينه‌ها؛

4 –مدارك نمايندگي قانوني.

 

ماده 55

مالك اختراع مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

1-     اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛

2-     اصل گواهي‌نامه اختراع ثبت شده؛

3-     مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

4-     رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره 1- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از اختراع، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره 2- در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

 

ماده 56

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت اختراع، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

 

ماده 57

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت  اختراع، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه اختراع درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف 30 روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.

موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

 

 

فصل  ششم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي‌نامه اختراع

 

ماده 58

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه، تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره – در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

 

ماده 59

هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز
مي‌باشد.

 

ماده 60

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است، در صورتي كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي اختراع خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت با رعايت ماده 59 اين آيين‌نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با  اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ  20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

 

   ( ماده 172

    كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي‌نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي یا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم به بي‌حقي‌ شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.)

 

تبصره1- در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون،هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره3 - در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

 

ماده 61

در صورت درخواست ابطال گواهي‌نامه اختراع، ذي‌نفع مي‌تواند با اثبات يكي از موارد مذكور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نمايد.  دادخواست ابطال بايد همراه مدارك ذيل باشد:

1 – اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

2- رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛

3- وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

 

 

ماده 62

هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.

 

 

فصل  هفتم: اظهارنامه بين‌المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات

 

ماده 63

اظهارنامه بين‌المللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسليم مرجع ثبت مي‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.

 

ماده 64

 در صورتي كه در اظهارنامه‌هاي بين‌المللي، ايران به عنوان «كشور تعيين شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بين‌المللي معرفي شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در معاهده و آيين‌نامه مربوط تقاضاي ثبت اختراع را طبق قانون و اين آيين‌نامه مورد بررسي قرار خواهد داد.

 

ماده 65

علاوه بر هزينه‌هايي كه براي ثبت بين‌المللي طبق معاهده و آيين‌نامه مربوط پرداخت مي‌گردد، جهت بررسي اظهارنامه بين‌المللي و مدارك آن، هزينه‌اي طبق جدول هزينه‌ها دريافت خواهد شد. در صورت تأييد اظهارنامه، چگونگي ارسال آن به دفتر بين‌المللي و هزينه‌هاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.

 

 

فصل  هشتم : هزينه‌ها

 

ماده 66

با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهي‌نامه اختراع  بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. براي حفظ اعتبار گواهي‌نامه بايد، هزينه‌اي‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهي‌نامه، طبق جدول هزينه‌ها تاديه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد، علاوه بر هزينه سالانه جريمه‌اي معادل نصف هزينه سالانه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

 

مقررات عمومي

 

فصل اول: هزينه‌ها

 

ماده 161

 

هزينه‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه حاضر مطابق جدول هزينه‌ها، كه ضميمه اين
آيين‌نامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كل مالكيت صنعتي مفتوح مي‌گردد، پرداخت خواهد شد.

 

ماده 162

 

هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها جهت انجام اقدامات لازم بايد طبق مقررات قانون و اين آيين‌نامه پرداخت گردد. در غير اين صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداري خواهد نمود.

 

تبصره – پرداخت هزينه‌هاي پيش‌بيني شده  مستقيماً  يا درچارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه، از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت.

 

 

 

ماده 163

 

حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسليمي به مرجع ثبت مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به‌مترجمين و اين آيين‌نامه توسط ذي‌نفع پرداخت خواهد شد.

 

ماده 164

 

كليه هزينه‌هاي بررسي و ثبت بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم طبق معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهي‌هاي مربوط در روزنامه‌ رسمي طي فرايند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني شده و براي  اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.

 

ماده 165

 

هزينه سالانه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون و اين آيين‌نامه به ثبت رسيده‌اند براي مدت باقي‌مانده حمايت، بر مبناي اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاري ثبت شده‌اي كه پس از تاريخ فوق تمديد مي‌شوند، هزينه تمديد طبق جدول هزينه‌ها محاسبه خواهد شد.

 

ساير امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و اين آيين‌نامه انجام خواهد گرفت.

 

ماده 166

 

سازمان در اجراي ماده 63 قانون هر ساله بايد حداكثر تا 50 درصد معادل ريالي عوايد حاصل از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي را در بودجه كل كشور در رديف‌هاي هزينه‌اي جداگانه پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.

 

وجوه مذكور به تشخيص مديركل اداره كل مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن از جمله برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي، اطلاع‌رساني و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريات و ساير اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي در اين خصوص خواهد شد.

 

 

 

فصل دوم: ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات

 

ماده 167

 

مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانات فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم، از قبيل تسليم، بررسي، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار‌آگهي و ثبت اين مالكيت‌ها و تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرات و انتقالات و همچنين پرداخت‌هاي مقرر، اقدامات مقتضي را معمول دارد.

 

تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم با سازمان‌ها و مؤسسات ذي‌ربط مي‌تواند به صورت الكترونيكي انجام شود.

 

ماده 168

 

اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود. به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق مؤسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد. كه در اين صورت متقاضيان مي‌بايست هزينه‌هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت نمايند.

 

ماده 169

 

سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علامت، حسب مورد،  امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آن‌ها نگهداري مي‌شود

 

فصل سوم: كميسيون

 

ماده 170

 

در اجراي بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون، كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

 

1-              رئيس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي يا اداره ثبت علائم تجاري، حسب مورد؛

 

2-              نماينده‌اي از جانب مديركل اداره كل مالكيت صنعتي؛

 

3-              يك كارشناس يا متخصص كه در صورت لزوم مي‌تواند خارج از سازمان باشد.

 

تبصره 1- رياست كميسيون به عهده نماينده مديركل اداره كل مالكيت صنعتي قرار دارد.

 

تبصره 2- تصميم‌گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

 

تبصره 3 – كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.

 

تبصره 4 – كميسيون داراي يك عضو علي‌البدل خواهد  بود كه از بين كارشناسان و توسط مديركل اداره كل مالكيت صنعتي تعيين خواهد شد.

 

تبصره 5- چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تأييد مديركل اداره كل مالكيت صنعتي، از محل اعتبارات سازمان تأمين و پرداخت خواهد شد.

 

ماده 171

 

رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف و يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ خواهد کرد . اين اشخاص مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند.

 

ماده 172

 

كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي‌نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي یا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم به بي‌حقي‌ شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.

 

 

 

فصل چهارم: اطلاع‌رساني و صدور گواهي‌اصلي و المثني

 

ماده 173

 

مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده 12 كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيون‌هاي مالكيت صنعتي مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادريد و پروتكل آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعات، نشريه‌اي را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رساني در زمينه مالكيت‌هاي صنعتي و مباحث راجع به آن در  اداره كل مالكيت صنعتي منتشر نمايد. درآمد حاصل از انتشار نشريه فوق، در چارچوب ماده 166 اين آيين‌نامه هزينه مي‌گردد.

 

ماده 174

 

مرجع ثبت مكلف است گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت را با استفاده از جديدترين شيوه‌هاي فناوري موجود به منظور جلوگيري از جعل، صادر نمايد.

 

 

ماده 175

 

در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، مالك مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها، تقاضاي صدور المنثي نمايد. بدين منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهي‌نامه را كتباً به مرجع‌ثبت اعلام و استشهاديه‌اي مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر كه هويت و امضاء آن‌ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، ضميمه نمايد. مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع ، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود .در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور ، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض ، اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد ، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهی نامه مفقودی می نماید .رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد .

 

تبصره- صدور المثني براي گواهي نامه‌هاي مفقودشده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسليم اعلاميه‌اي است كه از سوي دفتر اسناد رسمي كشور محل اقامت صادر شده و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد .

 

 

فصل پنجم: تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت و ترتيبات انتقال

 

ماده 176

 

تصحيح اشتباهات اداري اعم از اشتباهات تايپي، املايي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي يا به تشخيص مرجع ثبت، توسط اين مرجع انجام مي‌پذيرد. درخواست تصحيح اشتباهات اداري توسط اشخاص بايد همراه با ارائه نسخه‌اي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گيرد. اشتباهات اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.

 

ماده 177

 

هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت علاوه بر موعد تعيين شده در قانون و اين آيين‌نامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور مي‌تواند پس از بررسي شرايط فقط براي يك بار مهلت‌هاي تعيين شده  در اين آيين‌نامه را تمديد نمايد. تمديد مهلت از طرف اين مرجع به اطلاع اشخاص ذي‌نفع رسانده مي‌شود.

 

ماده 178

 

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع،‌ طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از آن‌ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي‌آيد. دفترخانه اسناد رسمي قبل از تنظيم سند مربوط، نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع، طرح‌صنعتي و علامت ثبت شده از لحاظ تمديد، تغيير،‌ انتقال، صدور اجازه بهره‌برداري و ساير موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها است.

 

 

 

فصل ششم : دادخواهي و مقررات مختلف

 

ماده 179

 

با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.

 

ماده 180

 

چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري، متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر درماده 59 قانون، خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.

 

ماده 181

 

در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري مطالبه مي‌شود، خسارت شامل ضررهاي وارده خواهد بود .

 

ماده 182

 

مالك هر اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي برحسب مورد مي‌تواند به موجب امر نزديك‌ترين دادگاه عمومي محلي كه كالاهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از كالاهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي و يا علامت تجاري او مخالف است بردارد. اجراي امر فوق در صورتي كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسيله مأمورين گمرك والا به وسيله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

 

توقيف كالاهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هريك از دو صورت فوق بنابه دادخواست  مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صادر مي‌گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي ‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، حسب مورد، ضميمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري تقاضاي توقيف كالاهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

 

ماده 183

 

در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد. مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي‌توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي كه محصولات درگمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.

 

تبصره 1– دادسرا مي‌تواند رأساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.

 

تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.

 

ماده 184

 

اگر مدعي تا 30 روز از تاريخ امر مذكور در ماده 182 اين آيين‌نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

 

ماده 185

 

مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نمايد. چنانچه در جريان اجراي حكم، ابهامي وجود داشته باشد، دادگاهي كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام مي‌نمايد.

 

تبصره – حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه  طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجديد نظر و فرجام، دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

 

 

 ماده 186

 

طريقه ابلاغ‌هاي موضوع قانون و اين آيين‌نامه همان است كه در مقررات آيين‌دادرسي مدني مقرر است.

 

ماده 187

 

نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بين‌المللي اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

 

ماده 188

 

رسيدگي به اعتراضات وارده به تقاضاي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري متعلق به اشخاص مقيم خارج از كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.

 

ماده 189

 

تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا كيفري است.

 

ماده 190

 

در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی واتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط ، و در داخل کشور ، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی ، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامه را صادر نماید .

 

ماده 191

 

ضمائم اين آئين‌نامه جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود.

 

ماده 192

 

اين آئين‌نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضميمه  مشتمل بر جدول هزينه‌ها، طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و فرم‌هاي اظهارنامه، گواهي‌نامه، گواهي‌نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است و در تاریخ 01/11/1387  تصویب می گردد و از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مصوب 1337، ملغي مي‌شود.

نظر کارشناسی در مورد قانون ثبت اختراعات، طرحهای ...

مقدمه:
در مورد نقش مالکیت فکری در توسعه کشورها مکاتب و نظرات متنوعی وجود دارد. برخی بر آنند که تبعیت از خواسته ها و استانداردهای جهانی حقوق مالکیت فکری (مثلاٌ آنچه که در سازمان تجارت جهانی مطرح است) ضامن رشد و توسعه اقتصادی و فناوری در هر کشوری می باشد. ولی بعضی دیگر معتقدند که لزوماٌ اینگونه نیست و ارتباط مستقیم و روشنی بین رعایت این استانداردها و توسعه کشورها وجود ندارد و بخصوص دلیل می آورند که سالهاست بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته استانداردهای یاد شده وحتی بعضاٌ چیزی بیش از آن را رعایت می کنند بدون آنکه اثر آن بطور مشخص و اثبات شده بر رشد و توسعه کشور دیده شود. گروه سوم می گویند هر قدر کشوری پیشرفته و توسعه یافته­تر باشد مالکیت فکری نقش برجسته­تری در پیشرفت آن دارد ولی اگر سطح توسعه یافتگی و اطلاعات در کشوری پایین باشد کمتر از مزایای مالکیت فکری بهره مند خواهد شد. آنچه مسلم است این است که نظام مالکیت فکری وسیله ای بیش نیست و بکارگیری این وسیله در هر کشور باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که مانند ابزاری کارآمد در نهایت موجبات توسعه همه جانبه و پایدار و نیز رشد اقتصادی آن کشور را فراهم آورد. به عبارت دیگر حقوق ثبت و ضمانتهای اجرایی مالکیت فکری باید طوری تنظیم شود که مناسب سطح وضعیت توسعه یافتگی کشور و زیر ساختهای آن باشد و نسخه ای واحد و یکسان در این خصوص وجود ندارد. 
برای نیل به این هدف کشورها باید اولاٌ دارای استراتژی مشخص و مدون مالکیت فکری باشند. ثانیاٌ مالکیت فکری و کارکرد این ابزار در شرایط مختلف را بخوبی بشناسند و مطابق با نیازهای میان مدت و بلند مدت خود از آن استفاده کنند. و ثالثاٌ برای بهره مندی مؤثر از آن باید ظرفیت سازی نموده و زیرساختهای لازم را ایجاد کنند.
تنها با در نظر گرفتن این مسایل است که می توان به عنوان مثال به سؤالات مهم زیر پاسخ داد:

کشور باید به کدام یک از معاهده­ها و توافق نامه­های بین­المللی در زمینه مالکیت فکری بپیوندد؟
سیاستهای تشویق و ترویج مالکیت فکری به چه نحو باشد؟
نظام مالکیت فکری چگونه تنظیم شود تا با مؤثرترین وضعیت، انتقال تکنولوژی به کشور و سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند؟
نظام مالکیت فکری چگونه تنظیم شود تا نوآوری و ایجاد تکنولوژی در کشور فزونی گیرد؟
کدامیک از داراییهای فکری باید تحت حمایت قوانین مالکیت فکری کشور قرار گیرد و چگونه؟
نظام ثبت اختراع در کشور باید اعلامی باشد یا ممیزی؟
شدت و حدت ضمانتهای اجرایی قوانین برای هر یک از داراییهای فکری در چه حد باشد؟
آیا داروهای جدید را باید در کشور به عنوان اختراع ثبت کرد؟
نظام مالکیت فکری چگونه تنظیم شود تا به بهترین نحو از فلکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیک کشور حفاظت شود؟
وبسیاری سؤالات مهم شبیه آن. 

با توجه به این مطالب از فرصت استفاده کرده و نکاتی در مورد قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نامهای تجاری که مصوب 3/11/1386 مجلس محترم شورای اسلامی است و ارتباط آن با توسعه همه جانبة کشور ذکر خواهد شد. 
چالشهای قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نامهای تجاری
در ابتدا باید اذعان داشت که این قانون بصورت کلی مناسب به نظر می رسد و نکات مثبت فراوانی در آن به چشم می خورد. تهیه کنندگان آن زحمات زیادی را برای تدوین و پیشنهاد آن متحمل شده­اند و نزدیک شدن آن به استانداردهای روز دنیا کاملاٌ مشهود و قابل قدردانی است. اما نکات مهم و اساسی وجود دارد که ذیلاٌ بحث خواهد شد و توجه به آن می تواند به رفع نواقص و هر چه کاملتر شدن آن در تجدید نظر قانون کمک کند. این نقد بر چند محور اصلی استوار است که در واقع مواردی است که نیازمند تأمل بیشتری است و سعی بر آن خواهد بود که ذیلاًٌ به اهم آنها اشاره شود: 
1- رعایت حقوق متقابل دارندگان اختراع و جامعه
برای ورود به بحث باید به یک اصل کلی و بسیار مهم اشاره کرد و آن این است که فلسفه و نظریه نظام مالکیت فکری در سراسر جهان همیشه بر این اصل استوار بوده و هست که حقوق متقابل دارندگان داراییهای فکری و جامعه در این نظام باید تضمین و تامین گردد. بنابراین به موارد مهمی که وابسته به این اصل است اشاره خواهیم داشت: 
1-1- دسترسی و گردش اطلاعات
یکی از مهمترین مصادیق حقوق جامعه در نظامهای ثبت اختراعات، دسترسی آسان و فوری به اطلاعات تقاضانامه­های ثبت و نیز اختراعات ثبت شده است. چون در درجه اول این حق هر ملتی است که بداند چه اختراعاتی برای ثبت در کشور ارایه شده است تا چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن کشور اعتراض یا ادعایی بر علیه اختراع ادعا شده دارند بتوانند به موقع آن را مطرح ساخته و از حق خود دفاع کنند. بعلاوه باید امکان دسترسی و بررسی این اطلاعات فراهم باشد تا از یک سو محققین از انجام تحقیقات تکراری و هدر رفتن منابع جلوگیری نمایند و از سوی دیگر تولیدکنندگان و تجار کشور از تعرض ناخواسته به حقوق صاحبان اختراع اجتناب نمایند. به عبارت دیگر مهمترین منبع اطلاعات فناوری شرح اختراعات است و باید براحتی در اختیار عموم باشد. بدیهی است دولت نیز از حقوق صاحبان اختراع که اطلاعات خود را در اختیار گذاشته­اند حمایت خواهد کرد. سؤال مهم این است که آیا در قانون جدید ثبت اختراعات تا چه حد اداره ثبت اختراعات مانند سایر کشورهای جهان ملزم به رعایت این امر حیاتی یعنی تسهیل در گردش اطلاعات اختراعات است و راه کارهای آن را پیش بینی نموده است. پاسخ این است که از مادة 54 قانون جدید این گونه استنباط می­شود که هر کسی به اطلاعات اختراعات نیازمند است باید به ادارة ثبت مراجعه کرده و اطلاعات خود را درخواست نماید. این شیوه اولاً مستلزم انجام تشریفات اداری خاص و بسیار وقتگیر است. ثانیاً امروزه اطلاعات اختراعات اکثر کشورها قابلیت جستجو و بازیافت از طریق اینترنت را داراست و لازم است سازمان ثبت دسترسی عموم به این اطلاعات را از طریق اینترنت و رایگان مهیا کند تا برای صنایع، و نیز محققین و مدیران علم و فناوری کشور در اقصی نقاط قابل استفاده باشد. 
1-2- بررسی ماهوی 
از دیگر مصادیق مهم رعایت حقوق جامعه این است که هر دولتی تنها در صورتی می تواند حق انحصاری استفاده از یک اختراع را از ملت خود گرفته و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید که قبلاٌ بطور کامل پرونده تقاضای ثبت اختراع را به لحاظ شکلی و ماهوی بررسی نماید. در واقع اداره ثبت اختراعات به نمایندگی از سوی ملت باید تمام تقاضا­های گواهی ثبت را ( و نه برخی از آنها را ) بررسی دقیق و فنی کند. این موضوع متضمن احترام به خود قانون ثبت اختراعات نیز هست زیرا شرایط ثبت اختراع که در مواد ابتدایی قانون آمده است تنها با بررسی ماهوی تقاضانامه اختراع و انطباق آن با مفاد قانون احراز خواهد شد. فراموش نکنیم که در بسیاری از موارد شخص متقاضی ثبت اختراع در کشور از اشخاص خارجی بخصوص شرکتهای بزرگ است. آیا در نظام اعلامی ثبت این نکته مهم رعایت می شود که بخواهیم در قانون جدید نیز بر آن اسرار کنیم؟ و آیا اصولاٌ کشوری در دنیای امروز هست که از نظام اعلامی ثبت اختراع تبعیت نماید و یا اگر هست به فکر تغییر آن نباشد؟ 
بعلاوه تنها با بررسی ماهوی است که بتدریج محتوای تقاضانامه های ثبت اختراع اشخاص ایرانی به استانداردها نزدیک شده و کیفیت آنها ارتقاء یافته و لذا در دادگاهها قابل دفاع خواهند بود. با اصرار بر ادامه ثبت اعلامی همچون گذشته، مفاد این تقاضانامه­ها هرگز به استانداردها نزدیک نشده و در آینده نیز ایرانیان نخواهند توانست از معاهده همکاری پتنت (PCT) که باید بزودی در کشور اجرایی شود به نحو احسن بهره برند. سالیان دراز کشور نظام اعلامی را تجربه کرده و نتیجه آن عدم ارتقاء کیفی تقاضانامه های ثبت اختراع و اختراعات ثبت شده است. بدیهی است که نظام ارزیابی بر کیفیت اختراعات اتباع ایرانی افزوده و آنها را برای ثبت در سایر کشورها بخصوص از طریق PCT آماده­تر می سازد. 
گاهی برخی دلیل می آورند که نظامهای بررسی، وقتگیر و هزینه بر است. پاسخ این است که اگر اختراعی قابل ثبت باشد، ملاک زمان آغاز حقوق قانونی متقاضی ثبت اختراع از هنگام تشکیل پرونده است و بررسی هر قدر هم که طول بکشد حقی از وی ضایع نخواهد شد. بعلاوه همین موضوع در مورد امنیت اطلاعات اختراع متقاضی ثبت و حفاظت قانونی از آن صدق می کند. مسئله طولانی بودن زمان کاملاً طبیعی است زیرا انحصاری کردن حق استفاده از مزایای یک اختراع امر مهمی است که بررسیها و مراحل خود را می طلبد و در حال حاضر این زمان در اداره ثبت اختراعات اروپا حدود سه سال طول می کشد ولی زمان محاسبه اکتساب حقوق قانونی ناشی از ثبت روز اولی است که پرونده تشکیل می شود.. در مورد هزینه نیز باید گفت مسلماٌ بررسی ماهوی هزینه های ثبت را بالا می برد. ولی از آنجاییکه مهمترین انگیزه ثبت اختراع دست یافتن به اهداف تجاری است، متقاضی ثبت نیز باید برای آن قدری سرمایه گذاری نماید. نکته مهمتر این که اگر بدون بررسی اختراعی را برای یک شرکت خارجی در ایران ثبت کردیم و یک شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی بدرستی این اختراع را با منافع خود در تضاد دید، چقدر باید هزینه کند تا ابطال آن را از دادگاه خواستار شود؟ 
مسئله این نیست که چه کسی صلاحیت بررسی ماهوی اختراعات را دارد و چه کسی ندارد. قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان در امر مالکیت فکری بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید این واقعیت را بپذیرند که ثبت اعلامی بطور حتم به زیان کشور خواهد بود و اگر در سازمان ثبت متخصصین و کارشناسان این امر (کسانی که در زمینه های مختلف تکنولوژی حداقل از تحصیلات کارشناسی ارشد برخوردارند) وجود ندارد، به فکر تامین نیروهای لازم باشند. در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سالهاست که اختراعات به انحا مختلف کارشناسی فنی و علمی می­شوند و در این خصوص تجربة علمی و عملی گرانقدری وجود دارد. در برخی از کشورها نظیر کره جنوبی از برونسپاری ارزیابی پرونده های تقاضای ثبت اختراع نیز استفاده می­شود که در صورت تقویت بخش خصوصی در ایران نیز این پتانسیل وجود دارد.

2- ضمانتهای اجرایی
ضمانتهای اجرایی قانون ثبت اختراعات کشورها، طبق آخرین مطالعات و توصیه ها، باید متناسب با سطح توسعه یافتگی آنها باشد. در سالهای آغازین جهشهای فنآوری در کشورهایی مانند کره و ژاپن که مبنای توسعه آنها بر مشابه­سازی تکنولوژیهای خارجی و مهندسی معکوس استوار بود، قوانین مالکیت فکری بخصوص ثبت اختراعات طوری برنامه­ریزی شد که کاملاٌ با نیازهای آن روز این کشورها هماهنگ باشد به نحوی که قانون خیلی برای صنایع مشابه­ساز مزاحمت ایجاد نکند. در غیر این صورت قانون خود می­توانست مانعی جدی بر سر راه انتخاب شده آنها باشد. زیرا تجربه نشان می­دهد مشابه سازی و مهندسی معکوس از مهمترین و مؤثرترین راههای انتقال و تسلط بر تکنولوژی است و لذا چنانچه کشورهای مذکور ضمانتهای اجرایی قوی در قوانین خود به وجود می آوردند، بطور حتم صنایع کشور را از این فرصت طلایی محروم می ساختند. 
سوال بسیار مهم در اینجا این است که آیا افزایش ضمانتهای اجرایی در قانون جدید ثبت اختراعات و پیش­بینی مجازتهای کیفری (ماده 61)، از توسعه فناوری در کشور ممانعت نخواهد کرد؟ جالب است بدانیم که حتی در آخرین نگارش قانون ثبت اختراعات هند (قانون 1995) علیرغم فشارهای سازمان تجارت جهانی فقط مجازتهای حقوقی وجود دارد. 

3- اختراعات کوچک (Utility Models)
پس از طی شدن تدریجی دوره مشابه سازی در ژاپن و کره که حاصل ارزشمند آن دست یافتن به تواناییهای تولید، کنترل کیفیت و نیز درک و رعایت استانداردهای تولید کالا و تکنولوژی بود، تحول دیگری شکل گرفت. این تحول عبارت بود از تمایل به رفع اشکالات کالاهای موجود و ساخت کالاهایی که از مشابه خارجی خود به مراتب بهتر، کاملتر و ارزانتر باشد. بدیهی است که این میسر نبود مگر بهینه­سازیهای کوچک و تدریجی در تکنولوژیهای موجود که در اصطلاح تخصصی به گامهای اختراعی کوچک معروف است. بدیهی است این اختراعات کوچک باید مورد حمایت قانون قرار می گرفت که از طریق پیش بینی ثبت اختراعات کوچک در قانون عملی شد. متاسفانه علیرغم نیاز مبرم به این مورد به دلیل بهینه سازیهایی که در کشور برروی تکنولوژیهای روز صورت می گیرد، در قانون جدید، ثبت اختراعات کوچک بصورت Utility Models پیش­بینی نشده است. در حالیکه این یکی از ظرفیتهای معاهده پاریس است که باید در کشور ما نیز به نحو احسن از آن استفاده شود.
 
4- اختراعات دارویی
بر کسی پوشیده نیست که مهمترین علت پیشرفت صنایع دارویی در کشور هندوستان و تبدیل این کشور به یک ژنریک ساز قدرتمند، تصویب قانون ثبت اختراعات این کشور در سال 1977 بود که به موجب آن فقط روشهای نوین تولید دارو مورد حمایت قانون قرار گرفت و نه خود محصول جدید دارویی. صنایع دارویی این کشور با استفاده از این انعطاف پذیری قانون توانستند بر روی راههای جایگزین تولید داروهای ثبت شده مطالعه و تحقیق نمایند و به این طریق به فناوریهای داروسازی دست یافته و بسرعت در این زمینه پیشرفت نمایند، بطوریکه امروزه هند مهمترین کشور ژنریک ساز در صنعت داروسازی جهان محسوب می شود و اکثر داروهای غربی مشابه هندی نیز دارند. 
متاسفانه در قانون جدید، فرآورده و فرآیند جدید هر دو قابل ثبت ذکر شده است (ماده 1) و فرآورده های دارویی مستثنی نشده­اند که بر این اساس بعید است صنایع داروسازی کشور بتوانند رشد و پیشرفتی را که در صنایع داروسازی هند روی داد، تجربه کنند. 
 
5- اختراعات پزشکی
در بند "ج" ماده 4 قانون جدید "روشهای تشخیص و معالجة بیماریهای انسان و دام" از قابلیت ثبت به عنوان اختراع مستثنی شده­اند. در قانون ثبت اختراعات اروپا این استثنا بصورت "روشهای تشخیص و معالجه بیماریها بر روی بدن انسان و دام" آورده شده است. در واقع در اروپا چنانچه نمونه­ای از بدن خارج شود و روی آن کار تشخیصی یا درمانی جدیدی صورت گیرد به عنوان اختراع قابل ثبت خواهد بود. ولی در قانون جدید ایران این موضوع دیده نشده و لذا تحقیقات رو به رشد محققان ایرانی در زمینه­های پزشکی قابل ثبت و حمایت نبوده و به نظر می­رسد این پژوهشها در کشور خیلی قابل توسعه نخواهند بود.
6- اختراعات بیوتکنولوژی
در بند "د" ماده 4 قانون، "منابع ژنتیک و اجزا تشکیل دهندة آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها" از قابلیت ثبت به عنوان اختراع مستثنی شده­اند. با توجه به در اولویت بودن بیوتکنولوژی در کشور و پژوهشهای زیادی که در این فناوری انجام گرفته و می­گیرد، نباید در قانون بطور مطلق اختراعات بیوتکنولوژی را از قابلیت ثبت مستثنی نمود. بلکه لازم است در قوانین کشور اختراعات بیوتکنولوژی با در
نظر گرفتن ملاحظاتی قابل ثبت و حمایت باشند. از جمله می­توان در قانون متقاضی ثبت اختراعات بیوتکنولوژی را ملزم به ارایة منشاء مواد بیولوژیک و منابع ژنتیک نمود. همچنین می­توان در قانون پیش­بینی نمود متقاضی ثبت اختراعات بیوتکنولوژی باید موافقتنامة دولت و صاحبان مواد بیولوژیک و منابع ژنتیک مبنی بر استفاده از آنها را ارایه دهد.
نکتة مهم دیگر این است که در قانون ثبت اختراعات اروپا " فرآیندهای اساساً بیولوژیک " از قابلیت ثبت مستثنی شده­اند ولی در قانون جدید واژة "اساساٌ" حذف شده و بصورت کاملاً عام " فرآیندهای بیولوژیک " آمده است و به تفاوت بسیار مهم آن دو توجهی نشده است. نتیجة عملی آن در این است که به موجب قانون هیچ فرآیند بیوتکنولوژی را نمی­توان به عنوان اختراع ثبت کرد. 
7- دانش سنتی 
امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری بحث دانش سنتی است. کشورهایی مانند برزیل و هند در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و در قانون ثبت اختراعات خود موادی را پیش بینی کرده اند که بخوبی از دانش سنتی آنها حفاظت می کند. بعنوان مثال اگر متقاضی در اختراع خود از دانش سنتی استفاده کرده باشد طبق قانون موظف است آن را اظهار کرده و منشا واقعی آنرا در تقاضانامه ثبت اختراع ذکر کند. ولی اگر در این دو مورد قصور کند می تواند منجر به ابطال گواهی اختراع شود. علرغم غنی بودن سرزمین ایران از نظر دانش سنتی و لزوم حمایت قانون ثبت اختراعات از آن، متاسفانه در قانون جدید هیچ بحثی از دانش سنتی دیده نمی شود.
8- صدور پروانة بهره­برداری
بر اساس مادة 19 قانون تقاضای صدور پروانه بهره برداری از اختراع باید به مرجع ثبت تسلیم گردد. اصولاً طبق قوانین کشور تقاضای صدور پروانه بهره برداری باید به وزارتخانه های مربوطه مانند صنایع و بهداشت ارائه شود و بر این اساس فلسفه وجودی ماده 19 روشن نیست. مراجع ثبت اختراع در هیچ یک از کشورهای دنیا در امر صدور پروانه بهره برداری دخالت نمی­کنند چون این موضوع به هیچ عنوان جزء وظایف آنها نمی باشد. 
نتیجه گیری
بنابر آنچه گفته شد، در کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت و وزن مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فناوری، باید ابتدا اهداف و مسیر توسعه فنآوری کشور با مطالعه دقیق اسناد قانونی مانند سند چشم انداز و قوانین برنامه تعیین گشته و سپس متخصصین امر استراتژیهای لازم در زمینه مالکیت فکری برای تحقق این اهداف را انتخاب کنند. تنها در این فضا است که می توان قانون مفید و مؤثری را تدوین و تصویب کرد. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران آمادگی خود را برای مطالعة همه جانبه قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری و نیز اثر آن بر وضعیت علم و فناوری در تمام بخشهای مربوطه و نیز شرکت در کمیسیونهای تخصصی مربوطه اعلام می­دارد.
 

قانون تجارت الكترونيكی

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در كليات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطي جديد به كار می‌رود.
فصل دوم – تعريف
ماده 2-
الف - «داده‌پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پيام» است كه «داده‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پيام» ( By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده‌پيام» محسوب می‌شود.
ه- «تماميت داده‌پيام» (Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده‌پيام». اعمال ناشی از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده‌پيام» وارد نمی‌كند.
و- «سيستم رايانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پيام» عمل می‌كند.
ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده‌پيام» است.
ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.
ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ك- «امضای الكترونيكی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكي توليد می‌كند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانه‌ای تحت كنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پيام» از جمله : طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و در آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.
س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.
ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.
ز- «داده‌پيام‌های شخصی» (Private Data): يعني «داده‌پيام»های مربوطه به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
فصل سوم – تفسير قانون
ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصي
ماده 5- هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده‌پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام»

-نوشته، امضاء اصل
ماده 6- هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهايي.
ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصی براي استفاده كالا صادر می‌كند و يا از بكارگيری روش‌های خاصي به صورت فعلي يا ترك فعل منع می‌كند.
ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونيكی مكفي است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداری شود، اين امر يا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير می‌باشد:
الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده‌پيام به همان قالبی(فرمتی) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام می‌باشند نيز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرايط ديگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده‌پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذی جايگزين آن شود سند كاغذی كه تحت اين شرايط صادر می‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده‌پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذی به جاي «داده‌پيام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن
ماده10- امضای الكترونيكي مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاء كننده «داده‌پيام» را معلوم نمايد.
ج- به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاری وي صادر شده باشد.
د- به نحوی به يك «داده‌پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده‌پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از «داده‌پيام»ی است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.
فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكي مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده‌پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي «داده‌پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پيام» تعيين می‌شود.
ماده 14- كليه «داده‌پيام»هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده‌اند از حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است.
ماده 15- نسبت به «داده‌پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضای الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعای جعليت به «داده‌پيام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر «داده‌پيام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»

فصل اول- اعتبار قانوني ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين
ماده 17- «ارجاع در داده‌پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده‌پيام» معين شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكيه ميكند روشن و مشخص باشد.
ج- «داده‌پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»
ماده 18- در موارد زير «داده‌پيام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف- اگر توسط اصل‌ساز ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده 19- «داده‌پيام»ی كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:
الف- قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‌پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.
ب- «داده‌پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه‌اش با اصلساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسي يافته و «داده‌پيام» را به مثابه «داده‌پيام» خود بشناسد.
ماده 20- ماده (19)اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر «داده‌پيام» يك «داده‌پيام» مجزا و مستقل محسوب ميگردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پيام» نسخه مجددي از «داده‌پيام» اوليه است.
فصل سوم- تصديق دريافت
ماده 22- هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‌پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‌پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‌پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام» محسوب ميگردد.
ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي «داده‌پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده‌پيام» كرده باشد، «داده‌پيام» ارسال نشده تلقي می‌شود، مگرآن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24- اماره دريافت «داده‌پيام» راجع به محتواي «داده‌پيام» صادق نيست.
ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد ميشود، «داده‌پيام» مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»
ماده 26- ارسال «داده‌پيام» زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت «داده‌پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «داده‌پيام» معين شده باشد دريافت، زماني محقق ميشود كه:
1- «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا
2- چنانچه «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود «داده‌پيام» بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق ميشود كه «داده‌پيام» وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده‌پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل ميشود:
الف- محل تجاري، يا كاري اصلساز محل ارسال «داده‌پيام» است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت «داده‌پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود در غير اين صورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.
ج- اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30- آتار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوي «داده‌پيام» تابع قواعد عمومي است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي
(Certification Service Provider)


ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكي در كشور تأسيس ميشوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهي‌های اصالت (امضای)الكترونيكي ميباشد.
ماده 32- آيين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:
الف- مشخصات فني و ويژگي‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشاني وی.
ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتری در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف- آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده برای شكايت احتمالي.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلي و تعهداتي كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده ميشود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجي ها.
ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال ميكنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان‌هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكي اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران ميباشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)
ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تأمين كنندگاني كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ ميكنند نبايد سلامتي افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را برای مصرف كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين‌نامهای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصي
(حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های شخصي مبين ريشه‌های قومي يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «داده‌پيام»های راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع «داده‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌پيام»های شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پيام» شرح داده شده جمعآوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- «داده‌پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد به پرونده‌های رايان‌های حاوی «داده‌پيام»های شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانه‌ای «داده‌پيام»های شخصي مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «داده‌پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمني، نهادهای مسؤول ديدباني و كنترل جريان «داده‌پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آييننامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول- حمايت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرصه و نشر) آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رايانه‌ای، ابزار و روش‌های رايانه‌ای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحي اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلاميباشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آتار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.
تبصره 2- مدار يكپاچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زياديی از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آييننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت ميباشد.
ماده 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده‌پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.
فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65- اسرار تجاری الكترونيكي «داده‌پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح‌های تجاری و امثال اينها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها

مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری
ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.
تبصره- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده ميباشد.
مبحث دوم- جعل كامپيوتري
ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و سيستم‌های رايانه‌ای، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي- بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده‌پيام» داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده‌پيام»های معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم ميشود.
تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده می‌باشد.
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك
فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ
ماده 69- تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره- تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70- تأمين كننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون(000/000/10) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصي/ حمايت از داده
ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.
ماده 72- هر گاه جرايم راجع به «داده‌پيام» هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهای مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به «داده‌پيام»های شخصي روی دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم می‌شود.
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكي
فصل اول-نقض حق مؤلف
ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبني برعدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.
فصل سوم- نقض علايم تجاری
ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/10) ريال محكوم خواهند شد.
فصل چهارم- ساير
ماده 77- ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوطه به صلاحيت جزايي و روش‌های همكاری بين‌المللی قضايي جزايی مرتبط با بسترمبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم- جبران خسارت

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده ميباشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي ازفعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم- متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه‌های مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجرای اين قانون مؤثر ميباشند شناسائی كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شورای عالي فناوری اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌های اين قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. اين آيين‌نامه‌ها مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد.ساير آيين‌نامه‌های مورد اشاره دراين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:
الف- آيين‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگاني، امور اقتصادی و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- آيين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج- آيين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بررسي ماهوي اختراعات دارويي و نقش آن در تسهيل دسترسي به دارو

"دسترسی به دارو" یکی از مصادیق اساسی حقوق بشر بوده و طبق تعریف عبارت است از حق استفاده از داروی مناسب در زمان مناسب بر اساس تصمیم مسئول یا مسئولین تیم سلامت مبتنی بر خصوصیات بیماری و استانداردها یا دستورالعملهای مدیریت آن بیماری. امروزه تولید دارو در جهان به دو نوع کلی شناخته شده و مرسوم صورت می گیرد. یکی تولید داروهای اصلی و جدید حاصل از تحقیق و پژوهش اصیل توسط شرکتهای داروسازی مبتکر. این شرکتها با ثبت اختراع دارویی حق انحصاری دارو را به مدت بیست سال در انحصار خود می­گیرند به همین دلیل معمولاً قیمت فروش داروهای اصلی گران است. نوع دوم تولید دارو توسط شرکتهای ژنریک ساز صورت می­گیرد. به این صورت که پس از به اتمام رسیدن زمان تولید انحصاری داروی اصلی، شرکتهای ژنریک ساز داروی مشابه داروی اصلی را وارد بازار می­کنند که به نام داروهای ژنریک شناخته می شود و طبیعتاً قیمت آنها در مقایسه با داروهای اصلی بسیار پایین­تر است. از این رو داروهای ژنریک نقشی حیاتی را در کنترل قیمتها و تسهیل دسترسی مردم به دارو بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بازی می­کنند.

بدیهی است همواره چالشی بزرگ بین شرکتهای نوع اول و دوم وجود دارد. از طرفی شرکتهای مبتکر سعی می­کنند داروی خود را هر چه زودتر بصورت اختراع در کشورهای هدف ثبت کنند و با تمهیدات گوناگون دوره انحصاری مالکیت آن را طولانی کنند (تطویل بهره برداری). از دگر سوی شرکتهای ژنریک­ساز به عنوان رقیب آنها اولاً تلاش می­کنند بسیار موشکافانه تقاضانامه های اختراع شرکتهای نوع اول منتشر شده توسط ادارات ثبت اختراع را بررسی کنند تا در صورت عدم انطباق مفاد آن با الزامات مندرج در قانون و
آیین نامه های اجرایی ثبت اختراع در کشورهای مورد تقاضا، خواستار عدم ثبت شوند. ثانیاً همواره مترصد به سر آمدن دوره قانونی پتنت های دارویی یا ابطال آنها هستند تا هر چه زودتر کپی دارو را ساخته وارد بازار کنند.

مادامیکه این چالشها در وضعیت متعادل و دایمی ادامه یابد عامل مهمی در جهت کنترل قیمت فروش دارو در بازار است و به این دلیل دسترسی به داروهای حیاتی و ضروری آسان تر صورت می گیرد.

قبل از موافقتنامه تريپس، بيش از 50 کشور دنيا مطلقاً از اختراعات دارويي حمايت نمي
کردند (در اينجا منظور از دارو معناي عام آن يعني دارو، واکسن و همينطور معرفها و  کيتهاي تشخيص آزمايشگاهي و پاراکلينيکي است.). بسياري از کشورهاي ديگر هم تنها از فرآيند جديد ساخت دارو حمايت مي کردند و نه از فرآورده جديد دارويي و در بسياري نيز مدت حمايت از اختراعات دارويي کمتر از بيست سال بود. اين همه محدوديت و مانع براي حمايت از دارو در اين کشورها به منظور باز گذاشتن دست توليدکنندگان داخلي در توليد داروهاي ژنريک و/يا پايين نگه داشتن قيمت دارو و در نتيجه تأمين مؤثر نيازهاي دارويي و بهداشتي در سطح ملي بود.

تريپس براي اولين بار مقررات و الزمات بسيار گسترده و فراگيري را وضع نمود؛ مانند ممنوعيت در استثنا کردن حمايت از اختراعات دارويي، ممنوعيت عدم حمايت از فرآورده جديد دارويي، تعيين حداقل بيست سال حمايت از همه اختراعات از جمله دارو و .... . اين همه باعث شد توليد داروهاي ژنريک بسيار محدود گردد و علي رغم تعهدات تريپس در ايجاد تعادل منافع بين دارندگان حقوق مالکيت فکري و استفاده کنندگان فناوري (مواد
7 و 8) نه تنها وضعيت قيمت و دسترسي به دارو در جهان بهتر نشود بلکه بطور فزاينده­اي بر قيمت داروهاي تحت حمايت پتنت افزوده شده و تعداد بيشتري از جمعيت از دسترسي به داروهاي حياتي محروم شوند. اين خود معضلات بهداشتي زيادي بخصوص در کشورهاي کمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه ايجاد کرده است.

اين موضوع با اعتراض بسياري از کشورهاي جهان روبرو شد و لذا پس از مذاکرات دوحه يک سري معافيتهاي موقت براي برخي از کشورها در نظر گرفته شده است. البته خود تريپس هم انعطاف پذيريهايي را دارد که در صورتي که بدرستي استفاده شود مي تواند تا حدودي از شدت مشکلات بکاهد. به عنوان مثال امکان اعطاي مجوزهاي اجباري و واردات موازي از انعطاف پذيريهاي تريپس است که کشورها مي توانند از آنها براي تأمين امنيت بهداشت ملي و سهولت دسترسي به دارو استفاده کنند.

در قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 ايران علي رغم عدم اجبار فعلي کشور براي تبعيت از خواسته هاي تريپس، متأسفانه اختراعات دارويي از حمايت کامل و بي قيد وشرط مستثني نشده­اند و حتي با کمال تعجب از فرآورده­ هاي جديد دارويي هم حمايت شده است. لازم به ذکر است گرچه اعطاي مجوزهاي اجباري و واردات موازي در قانون مذکور پيش بيني شده ولي متاسفانه به دليل پيش بيني زوال حق تنها در سطح ملي (شق1 از بند ج ماده 15)، عملاً قانون 1386 فاقد ظرفيت و امکان واردات موازي دارو به کشور است که در تجديد نظر قانون حتماً بايد اصلاح شود. يکي از راههاي يادگيري داروسازي مدرن و توسعه مؤثر صنايع دارويي در کشور ايجاد فرصت براي محققين است جهت توليد داروهاي مشابه آنچه قبلاً در جهان توليد شده که اين امر اساس توليد داروهاي ژنريک را تشکيل مي دهد. تجربه بين المللي و بخصوص تجربيات ارزنده کشورهايي نظير هند نشان مي دهد که توانمند شدن در داروسازي ژنريک مستلزم باز بودن دست دانشگاه ها و صنايع است براي کار بر روي فرآيندها و توليدات دارويي ثبت نشده در کشور. به اين ترتيب فرصتي طلايي به وجود خواهد آمد که مي تواند تا آخرين روزهاي اجباري شدن تبعيت کامل از مفاد موافقتنامه تريپس به طول انجامد.

واقعيت اين است که در حال حاضر و گذشته اکثر تقاضانامه هاي اتباع خارجي براي ثبت اختراع در ايران در حوزه شيمي، پتروشيمي و دارو بوده و هست که اگر اداره ثبت اختراعات هوشياريهاي لازم را بخصوص در بررسي ماهوي اين تقاضانامه ها و نيز انتشار مفاد تقاضانامه قبل از ثبت به خرج ندهد، بايد گفت با پذيرفتن و ثبت آنها بدون احراز شرايط ثبت، دست محققين و صنعت داروسازي کشور بسته خواهد شد و يا لااقل آنها را با مشکلات عديده اي براي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نيمه صنعتي خود روبرو خواهد کرد که اين خود مانعي است بس بزرگ براي خودکفايي و انتشار فناوريها و نوآوريهاي مرتبط با صنعت داروسازي کشور.

نکته جالب توجه اين است که اصولاً بخش اعظم تقاضانامه هاي ثبت اختراع دارو در جهان براي تغييرات اندکي است که بر روي مواد دارويي شناخته شده و قديمي انجام گرفته و نه براي محصولات جديد و نوآورانه. به زعم بسياري اين يعني سعي در دايمي يا بسيار طولاني کردن حق انحصاري پتنتهاي دارويي است که نتيجتاً درآمدهاي حاصله از يک دارو بصورت کاملاً غير منصفانه چندين برابر مي­شود.

بر اين اساس چنانچه تقاضانامه هاي ثبت اختراعات دارويي بدقت بررسي شوند بسياري از آنها شروط گام اختراعي و/يا تازگي را نخواهند داشت. اينجاست که بشدت لزوم تدوين دستورالعملها و راهنماهاي چگونگي احراز شرايط شکلي و ماهوي ثبت اختراع در حوزه دارو و همچنين نقش آموزش فني و تخصصي ممتحنهاي ادارات ثبت اختراع علي الخصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور عزيز خودمان براي  بررسي تقاضانامه هاي ثبت اختراعات دارويي احساس مي شود. آنها بايد با طي دوره هاي فشرده، نحوه احراز شرايط اصلي ثبت اختراع (تازگي، گام اختراعي و کاربردي بودن) و نيز ساير شرايط در حوزه دارو را آموزش ببينند بطوريکه از ثبت بيمورد اختراعات دارويي در کشور و لذا ايجاد محدوديت براي صنعت رو به رشد داروسازي اجتناب کنند.

به عنوان مثال در بسياري از تقاضانامه هاي ثبت اختراعات دارويي که توسط شرکتهاي بزرگ داروسازي ارايه مي شود، ادعاهاي اصلي را مواردي نظير اشکال جديد دارو (قرص، کپسول، پماد ....)، دوزهاي جديد دارويي، ترکيبات و يا آميزه­هاي جديد از ماده مؤثره شناخته شده با مواد ديگر، نمکها، اترها، يا استرهاي جديد از يک ماده شناخته شده، پلي مورفها ايزومرهاي نوري و ساختاري، و ايزوفرمهاي يک دارو، تشکيل مي دهد. همچنين ادعاهاي مارکوش، ادعاهاي مربوط به متابوليتهاي فعال، يا پيش داروها و نيز ادعاهاي مرتبط با روشهاي درمان يا تشخيص بيماري، ادعاهاي مرتبط با استفاده جديد دارويي از يک ماده شناخته شده، يا موارد استفاده دوم و بيشتر از يک دارو مثالهاي ديگر قابل ذکر مي باشند.

براستي بررسي تقاضانامه هاي داراي ادعاهايي نظير آنچه در بالا گفته آمد مستلزم تخصصص، آموزش و تجربه فراوان است. زيرا در بسياري از موارد اين ادعاها به دلايل گوناگون از جمله نداشتن تازگي، گام اختراعي يا ساير شرايط قابل رد شدن هستند. امروزه آمار رد صحيح و منطقي اين موارد يکي از ملاکهاي عمقي و کيفي بودن بررسي تقاضانامه هاي اختراع در ادارات ثبت است.

به هر حال تنها در نظر گرفتن اين موارد است که مي تواند از ثبت ناحق اختراعات دارويي در يک کشور پيشگيري نمايد و مسئولين و ممتحنهاي ادارات ثبت اختراع بايد بدانند که تصميم گيريهاي آنها مي تواند در عمل بر سلامتي و زندگي مردم تأثير بگذارد و در صورتيکه بخصوص تقاضانامه هاي اختراعات دارويي را بدون آنکه شرايط احراز آن را داشته باشند، بپذيرند، در واقع به بستن عرصه رقابت در توليد دارو و لذا ايجاد محدوديت براي جامعه در دسترسي به داروها و واکسنهاي مورد نياز کمک خواهند کرد.



لینک
آخرين مطالب کریسمس مبارک عضوین انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی IFCC جایگاه ایران در نوآوری و رقابت پذیری جهانی در رثای مسعود مسعود رفت..... سخنان مهم رییس جمهور انقضای پتنت Ritonavir اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح استفساریه بند د ماده 4 قانون ثبت اختراعات انقضای پتنت های دارویی - هفته دوم ژوئن 2013 افتتاح آزمایشگاه پزشکی بیوتک
کلمات کلیدی وبلاگ compulsary licsencing (۱) diabetes (۱) dr mohammad reza bakhtiari (۱) gci (۱) gii (۱) tqm (۱) trips (۱) آزمایشگاه تشخیص طبی (۱) آموزش (۱) اختراعات دارویی (۱) استفساریه بند د (۱) اصلاحات (۱) انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی (۱) برنامه های مدون (۱) بیماری (۱) بیوتکنولوژی (۱) پتنت (۱) پیوندهای مفید (۱) تایید گواهی بازآموزی (۱) تخیل (۱) تریپس (۱) تمدید پروانه مسئولیت فنی (۱) ثبت ژن (۱) حمایت از فرش دستباف (۱) خدمات آزمایشگاهی (۱) خیال پردازی (۱) دسترسی به دارو (۱) دنیای سوفی (۱) دوره های آموزشی (۱) دیابت (٢) دیابت ملیتوس (۱) رقابت پذیری (۱) روز جهانی مالکیت فکری (۱) روز حهانی دیابت (۱) زیست فناوری (۱) سازمان ملی (۱) شاخص نوآوری (۱) طب آزمایشگاهی (۱) علوم آزمایشگاهی (۱) عوارض (۱) فلسفه (۱) فناوری (۱) قانون ثبت اختراعات (۱) لینکهای مفید (۱) مالکیت صنعتی (۱) مالکیت فکری (۳) مجلس (۱) مدیریت جامع کیفیت (۱) نقد قانون ثبت اختراع (۱) نوآوری (۱) نورودژنراتیو (۱) همایش حقوق مالکیت صنعتی (۱) هموگلوبین a1c (۱) کارشناسی (۱) کنگره ارتقاء کیفیت (۱) کنگره ژنتیک (۱)
پيوندها American Society for Clinical Laboratory Science -ASCLS Annals of Laboratory Medicine Bio Med Cenrtal Clin Chem Archive CLSI Convention on Biological Diversity Eur-Lex EUROIMMUN Find Medical Associations & Societies in the U.S.A Global Competitiveness Report Global Innovation Index Highwire Stanford University Intech Interactive Health Tutorials International Property Rights Index International Union for Conservation of Nature Iranian Biomedical Journal IUCN Red List of Threatened Species Lab Tests Online LabMedicine Laboratory Organizations & Associations LABORATORY SCIENCE RESOURCES Longman Dictionary of Contempory English Medscape MIT Open Course Ware National Center for Biotechnology Information Nature Medicine Phlebotomy Reference Laboratory Services for Health Care Organizations Social Science Research Network The Internet Picture Dictionary Thyroid Disease Educational Library Unit Conversions Vitamin Update WHO Publications Your Medical Detective ادراه ثبت اختراعات ايران آزمايشگاه مرجع سلامت آزمون میرز-بریگز ( MBTI ) انجمن بيوشيمي ايران انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي ايران انجمن زبانشناسي ايران پيش بيني وضعيت هواي تهران تبيان خاطرات مهاجرت برای پسرمان خليل احمدي دانلود کتاب های صوتی درگاه خدمات الكترونيك ايران ديكشنري دیوان حافظ راز آفرینش راوي حکايت باقي زبان و ترجمه سايت مالكيت فكري سازمان پژوهشها شجرياني ها شهربَراز طرح حمایت از ترویج مالکیت فکری فال حافظ فرانسه و زبان فرانسوی قرآن کريم قنبري ماشين حسابي مجله اينترنتي برترينها مجله تشخيص آزمايشگاهي محاسبه قد و وزن مناسب محمد حسین نعیمی مرکز تحقيقات بيماريهاي کليوي و مجاري ادراري میلاد ربانی اصفهانی نقد فيلم نهج البلاغه Better Medicine
How open is innovation? • Article
Research Policy, Volume 39, Issue 6, 1 July 2010, Pages 699-709
Dahlander, L.; Gann, D.M.